تخطَّ إلى المحتوى

اختيارات صغيرة. تفاصيل تصنع فرقًا.داخل مصر · الدفع نقدًا عند الاستلام

زعفران — Zaafran

للتجار

اتفاقية البيع على زعفران — المغرب

الإصدار 2026-10-07

هذه الاتفاقية بين زعفران - Zaafran، مشغّل منصة zaafran.store («زعفران»)، وصاحب المتجر الذي يقبلها عند تقديم طلب انضمام متجر يبيع في المغرب أو فتح فرع فيها («البائع»). تتكون من البنود الإطارية أدناه والملحق الخاص بـالمغرب، ويُسجَّل قبولها الإلكتروني مع تاريخه ورقم إصدارها، ويقوم مقام التوقيع.

١. الأدوار

  • زعفران سوق يعرض متاجر البائعين ومنتجاتهم ويوصل إليهم الطلبات، ويوفر لهم لوحة لإدارة المنتجات والمخزون والطلبات والحسابات.
  • البائع هو البائع أمام المشتري: يحدد سعره، ويؤكد الطلب، ويشحنه بنفسه، ويستلم ثمنه نقدًا عند التسليم. زعفران ليس طرفًا في عقد البيع ولا يستلم أموال المشترين.
  • يبيع المتجر داخل المغرب فقط وبعملتها. البيع في بلد آخر يكون بفرع منفصل يُقبل له ملحق ذلك البلد.

٢. المراجعة والتفعيل

  • يُفعَّل المتجر بعد مراجعة فريق زعفران، وقبول هذه الاتفاقية، ورفع صاحبه وثيقة هوية سارية.
  • يُراجع كل منتج قبل ظهوره، وأي تعديل في محتواه يعيده للمراجعة. لزعفران رفض أي متجر أو منتج أو سحبه مع ذكر السبب.

٣. التزامات البائع

  • أن يبيع منتجات مسموحًا ببيعها في بلده، يملك حق بيعها واستخدام صورها وأوصافها، وأن تكون أوصافها وأسعارها صحيحة.
  • أن يلتزم بالسعر ورسم التوصيل المعروضين وقت الطلب، وأن يؤكد الطلبات أو يعتذر عنها في المهلة المحددة.
  • أن يحترم حقوق المستهلك القانونية في بلده (الملحق)، ولو كانت سياسة الإرجاع التي يعلنها أضيق منها.
  • أن يستخدم بيانات المشتري لتنفيذ طلبه وخدمته فقط، وفق قانون حماية البيانات في بلده.
  • أن يتحمل وحده التزاماته القانونية والضريبية بصفته بائعًا، والمسؤولية عن منتجاته، وأن يعوّض زعفران عما يُلزَم به بسببها.

٤. العمولة

  • عمولة زعفران ١٥٪؜ من صافي قيمة المنتجات في طلبات سوق زعفران المكتملة، وهي النسبة السارية في المغرب عند قبول هذه الاتفاقية. تُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة المستحقة قانونًا.
  • الطلب المكتمل: سُلّمت منتجاته ودُفع ثمنها. لا عمولة على طلب ملغى أو لم يُسلَّم أو لم يُدفع، ولا على رسوم الشحن.
  • صافي قيمة المنتجات: ثمنها بعد الخصومات التي يتحملها البائع وبعد المبالغ المردودة، دون رسوم الشحن ورسوم الدفع والتحويل والضرائب المفصّلة. إذا رُدّ منتج بعد احتساب عمولته تُعكس في التسوية التالية.
  • لا اشتراك، ولا رسوم تسجيل أو إعداد أو عرض. لا تتغير النسبة ولا تُضاف رسوم إلا بتعديل مكتوب يقبله البائع، ويسري على المبيعات اللاحقة فقط.
  • المتجر الرسمي لزعفران لا عمولة عليه.

٥. الكشوف والسداد

  • يصل البائع من زعفران كشف دوري بالطلبات المكتملة ووعاء العمولة ومبلغها لكل طلب، ومعه فاتورة بالعمولة، فيسددها خلال المدة المبينة في الفاتورة.
  • للبائع الاعتراض على الكشف خلال ١٥ يوم عمل من استلامه، ولا يؤخّر الاعتراض سداد الجزء غير المتنازع عليه.

٦. المحتوى والعملاء

  • علامات البائع وصوره ومحتواه ملكه، ويمنح زعفران ترخيصًا غير حصري دون مقابل إضافي لاستخدامها في عرض منتجاته وتسويقها وتنفيذ هذه الاتفاقية فقط.
  • طوال التعاون و١٢ شهرًا بعده: لا يضع البائع في الطرود دعوة للتعامل خارج زعفران، ولا يستخدم بيانات عملاء حصل عليها عبر زعفران لتسويق منتجاته خارجه. لا يقيّد ذلك تعامله مع عملائه السابقين ولا تسويقه العام.

٧. الهوية والبيانات

  • يرفع البائع وثيقة هوية سارية تُحفظ في مساحة خاصة لا يراها إلا هو وفريق إدارة زعفران، وله حذفها وفق «سياسة الخصوصية».
  • يعالج كل طرف البيانات الشخصية التي تصله وفق قانون حماية البيانات في بلد المتجر (الملحق).

٨. الإيقاف والإنهاء

  • لزعفران إيقاف المتجر أو إخفاء منتجاته إذا تكررت شكاوى المشترين، أو لم تُنفَّذ الطلبات المؤكدة، أو خالف البائع هذه الاتفاقية، مع إخطاره بالسبب وحقه في طلب المراجعة.
  • لا مدة ملزمة: لأي طرف إنهاء الاتفاقية بإخطار مكتوب قبل ٣٠ يومًا، دون رسوم خروج. لا يؤثر الإنهاء في الطلبات المقبولة ولا في المبالغ المستحقة، وللبائع تصدير بياناته المسموح بها خلال ٣٠ يومًا بعده.

٩. التعديل واللغة والقانون

  • تحمل الاتفاقية رقم إصدار. لا تلزم البائع نسخة جديدة إلا بعد قبوله لها، وتسري على ما بعد القبول فقط.
  • تصدر الاتفاقية بالعربية والإنجليزية، وعند الاختلاف يسري النص العربي ما لم يوجب قانون بلد المتجر غير ذلك.
  • تخضع الاتفاقية لقانون المغرب، وتختص بالنزاع فيها الجهات المبينة في الملحق.
  • للتواصل بشأن الاتفاقية: hi@growthhack.pro

الملحق الخاص بـالمغرب

البلد والعملة

يبيع المتجر داخل المغرب فقط، بعملتها، والدفع عند الاستلام.

القانون الحاكم والاختصاص

القانون المغربي، ومنه القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وتختص المحاكم المغربية.

حقوق المستهلك التي يلتزم بها البائع

يحترم البائع حق المستهلك التالي على الأقل، ولا يجوز أن تنتقص منه سياسة متجره:

«لك حق التراجع خلال ٧ أيام دون إبداء سبب (٣٠ يومًا إذا لم يؤكد لك المتجر شروط العقد كتابةً)، ويُرد لك المبلغ خلال ١٥ يومًا، عدا السلع سريعة التلف وما يُصنع حسب طلبك وما يستثنيه القانون.»

حماية البيانات

القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

التزامات إضافية في المغرب

  • تؤكد للمشتري كتابةً (برسالة أو بريد) شروط البيع ومنها حقه في التراجع بعد تأكيد الطلب؛ وإلا امتدت مدة التراجع إلى ٣٠ يومًا وفق القانون رقم 31.08.

يُسجَّل قبولك مع تاريخه ورقم الإصدار، ويقوم مقام التوقيع. لا تلزمك نسخة جديدة إلا بعد قبولها. النص يحتاج مراجعة قانونية في كل بلد، وعند الاختلاف بين العربية والإنجليزية يسري العربي ما لم يوجب قانون البلد غير ذلك.